بشري حقونه په اوکراین کې
بشري حقونه په اوکراین کې په لویه کچه جنجالي موضوع ده او د ازادۍ کور بنسټ په څېر سازمانونو په ۲۰۱۸ ز کال کې اوکراین د یو "نیمه خپلواک" هېواد په توګه طبقه بندي کړی دی. [۱]
د ازادۍ کور بنسټ د را پورونو له مخې، د بشري حقونو وضعیت د ۲۰۱۴ ز کال د یورومیدان له پاڅون وروسته د پام وړ ښه شوی دی. دې هیواد د سیاسي ګډون، پارلماني ټاکنو او د حکومت د روڼتیا په برخه کې ښه درجه بندي ترلاسه کړې ده. د ۲۰۱۵ کال د پیل راهېسې دا هیواد "نیمه خپلواک" ښودل شوی دی. د اروپا د امنیتي همکاریو سازمان په بنسټ، د ۲۰۱۵ ز کال له پیله، د اوکراین ټولټاکنې په عمومي ډول ډیموکراتیک بهیر په نظر کې نیسي خو د خلکو د باور لوړولو لپاره نورو هڅو ته اړتیا ده.[۲][۳][۴]
د بشري حقونو د څار د سازمان د وروستي راپور له مخې، دواړه لوري په دونباس کې د روانې جګړې پر مهال د جګړې له قوانینو سرغړونه کوي، د رسنیو پر ازادۍ حکومت ډېر محدودیتونه لګولي او جنسي تنوع ته په کې پوره درناوی نه کېږي. د اوکراین د ویرخونا رادا د ختیځ دونباس په سیمه کې د ۲۰۱۵ ز کال د می په ۲۱ مه د بشري حقونو د کنوانسیونونو د ځنډولو پرېکړه لیک تصویب کړ.[۵][۶][۷]
د بشري حقونو نړیوال او اروپایي تړونونه
سمولاوکراین د لاندې نړیوالو تړونونو غړی دی
سمول- د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون
- د مدني او سیاسي حقونو د نړوال تړون (لمړی) اختیاري پروتوکول
- د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال تړون
- د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو ډولونو د له منځه وړو کنوانسیون
- د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو ډولونو د له منځه وړو د کنوانسیون اختیاري پروتوکول
- د ماشوم د حقوقو کنوانسیون
- د ماشوم د حقوقو د کنوانسیون له خوا په وسلوالو نېښتو کې د ماشومانو د ښکېلتیا اختیاري پروتوکول
- د نژاد پالنې د ټولو ډولونو د له منځه وړلو نړیوال کنوانسیون
- د شکنجې او نورو ظالمانه، غیر انساني یا سپکاوي چلند یا مجازاتو د مخنیوي کنوانسیون
- د شکنجې د مخنیوي د کنوانسیون اختیاري پروتوکول
- د (۱۹۵۱ زکال) کډوالو د وضعیت په اړه کنوانسیون
- د (۱۹۶۷ ز کال) کډوالو د وضعیت په اړه د کنوانسیون پروتوکول
هغه تړونونه چې اوکراین لاسلیک کړي، خو تصویب کړي یې نه دي
- د نړیوالې جنایي محکمې د را منځ ته کېدو تړون
اوکراین د لاندې اروپایي تړونونو غړی دی
سمول- د (۱۹۵۰ کال) د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د ساتنې لپاره د اروپا کنوانسیون
- د (۱۹۸۳ کال) د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د ساتنې لپاره د اروپا کنوانسیون د سولې په وخت کې د مرګ سزا د ختمولو په اړه ۶ ګڼه پروتوکول
- د (۲۰۰۰ کال) د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د ساتنې لپاره د اروپا کنوانسیون د تبعیض عمومي منع په اړه ۱۲ ګڼه پروتوکول نمبر
- د (۲۰۰۲ کال) د د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د ساتنې لپاره د اروپا د کنوانسیون په ټولو شرایطو کې د اعدام د سزا له منځه وړلو په اړه ۱۳ ګڼه پروتوکول
- ملي لږکیو د ساتنې د چارچوکاټ په اړه کنوانسیون
وضعیت
سموللنډه کتنه
سمولپه ۲۰۰۹ کال کې د ازادۍ کور بنسټ په څېر سازمانونو له خوا د اوکراین د "ازاد" هېواد په توګه په ګوته شو. دوی په خپل راپور کې وېیلي: " په سیمه کې اوکراین له فعالو مدني ټولنو څخه دی. اوسیدونکي یې په پراخه کچه مسئولیت مني، د جبري جوړښتونو وړاندې غږ پورته کوي او فساد افشا کوي. هېڅ ډول محدودیت د غیردولتي موسسو په فعالیتونو کې نه تر سترګو کېږي. که څه هم د ۲۰۰۸ ز کال په مني کې د اقتصادي چارو له حالت څخه نا رضایتي پراخه وه، سوداګریزې ټولنې فعالې دي، خو اعتصابونه او د کارګرانو لاریونونه په مکرر ډول لېدل شوي دي. د فابریکو مالکین لاهم کولای شي چې خپل کارګران دې ته اړ کړي څو د مالکینو د خوښې سره سم رایه ورکړي." [۸]
د اروپا د شورا کارپوهانو د ۲۰۰۹ ز کال د اکتوبر په ۲۰ نېټه وویل " د اروپا د شورا کارپوهانو چې په تېرو پینځو کلونو کې له اوکراین څارنه کوي په اوکراین کې د مدني ټولنې د را منځه ته کولو د بهير په اړه کومه اندیښنه نه ده څرګنده کړې. اوکراین په اروپا کې یو ډیموکراتیک دولت دی چې د بشري حقونو څخه د ملي پالیسۍ په توګه ساتنه کوي او همدارنګه د ملي لږکیو حقونه خوندي کوي." د بشري حقونو د څار سازمان بیا وایي چې په داسې حال کې چې د مدني ټولنې بنسټونه د حکومت له لاسوهنې پرته کار کوي، د پولیسو د زیان منوونکو ډلو له حقونو ناوړه ګټه اخلي او له هغو څخه سرغړونه کوي ... او دا د اوکراین د بشري حقونو ریکارد ته زیان رسوي. [۹][۱۰]
نړیوالو سازمانونو د ۲۰۱۰ ز کال د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له ټاکنو وروسته خپلې اندېښنې څرګندې کړې. د ازادۍ کور د بنسټ له قوله، " د یانوکوویچ په ولسمشرۍ اوکراین لږ ډیموکراتیک شوی او که اوسنۍ لېوالتیا له پامه و غورځول شي، کېدای شي د استبدادي او فاسد حکومت په لور لاره بدله کړي." د منفي پرمختګونو په لړۍ کې دغه سازمان د رسنیو لپاره محدود چاپېریال، د مخالفو شخصیتونو قصدي تعقیب، د اوکراین د امنیتي بنسټونو له خوا د اندېښنې وړ لاسوهنه، د ۲۰۱۰ ز کال د اکتوبر په سیمه ییزو ټاکنو باندې پراخه نیوکې ... او د غونډې او وینا د اساسي ازادیو محدودول، په ګوته کوي." دا د دې لامل شول چې د ازادۍ کور بنسټ اوکراین په ۲۰۱۱ ز کال کې په نړۍ کې د ازادۍ په راپور کې له "ازاد" څخه "نیمه خپلواک" ته ښکته کړي. همدارنګه د بښنې نړیوال سازمان په ۲۰۱۱ ز کال کې "د پولیسو په توقیف کې د شکنجې او ناوړه چلند د تورونو د زیاتوالي، د بیان او غونډې پر ازادۍ محدودیتونو او همدارنګه د بهرنیانو په وړاندې د نفرت" په اړه څرګندونې وکړې. [۱۱][۱۲]
د بې پولې خبریالانو د مطبوعاتو د ازادۍ د ۲۰۱۰ کال په شاخص کې اوکراین له ۸۹ ځای څخه ۱۳۱ ته راښکته شو. د مطبوعاتو ازادي په ګاونډۍ روسیه کې په ۱۴۰ مقام کې ځای لري. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون د ۲۰۱۱ کال په ډسمبر کې اوکراین له هغو هېوادونو څخه یاد کړ چې په کې د بشري حقونو د فعالانو پر وړاندې تر ټولو جدي سرغړونې لیدل کېږي.[۱۳][۱۴][۱۵]
د ۲۰۱۳ کال د جنورۍ تر ۱۷ نیټې را په دې خوا، د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې اوکراین خپلې ټولې ۲۱۱ قضیې و بایللې. [۱۶]
د عادلانه محکمې حق
سمولپه اساسي قانون کې د تعدیلاتو په پلي کېدو سره د عادلانه محاکمې بهیر ته زیان ورسېد ځکه چې دوی څارنوالۍ د ادارې نه د نظارت په نوم بهیر معرفي کړ. په محکمو د فشار له امله د قضیو د بیاکتنې لپاره اوږد مهاله بهیر؛ د دعوا د طرفینو د مساوي حقوق نقض؛ د بې ګناهۍ د فرضیې نه مراعات کول؛ د حکمونو په اجرا کې د محکمو پاتې راتلل او په محکمو کې د فساد لوړه کچه، نورې جدې اندېښنې ګڼل کېږي. خپلواکو وکیلانو او د بشري حقونو فعالانو شکایت کړی چې د اوکراین قاضیان په دوامداره توګه تر فشار لاندې دي چې مشخص حکم صادر کړي. [۱۷][۱۸]
د ازادۍ کور بنسټ له قوله، قضایه قوه د نارنجي انقلاب راهیسې ډیره اغېزناکه له فساد نه ډېره پاکه شوې ده. [۱۹]
د لوړ پوړو سیاسي شخصیتونو لکه یولیا تیموشینکو، یوري لوتسینکو، ایګور دیدینکو، اناتولي ماکارینکو او والیري ایواشینکو وروستي محکمې (له ۲۰۱۰ کال را په دې خوا) د اروپایی کمیسیون، د متحده ایالاتو او نور نړیوال سازمانونه له خوا "غیر عادلانه، غیر شفاف او غیر خپلواک" او " د سیاسي مخالفینو د قصدي تعقیب" په توګه ګڼل شوې دي. د ۲۰۲۱ کال د فبروري په وروستیو ولسمشر ویکتور یانوکوویچ کې وویل چې دغه محاکمې "د اروپایی معیارونو او اصولو سره سمون نه خوري".[۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶][۲۷]
سرچينې او ياداښتونه
سمول- ↑ "Freedom in the World 2018". freedomhouse.org. بياځلي په 10 October 2018.
{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link) - ↑ "Ukraine Report: Freedom in the World 2015". Freedomhouse.org. 2015. بياځلي په 3 October 2015.
{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link) - ↑ "Ukraine elections comply with democratic standards: OSCE". dw.com. 26 October 2015. بياځلي په 27 November 2015.
- ↑ "Ukraine local elections generally respected democratic process, but additional efforts needed to enhance public confidence, international observers say". OSCE. 26 October 2015. بياځلي په 27 November 2015.
- ↑ "Human Rights Watch World Report 2015: Ukraine, Events of 2014".
- ↑ Рада одобрила отступление от Конвенции о правах человека [Parliament endorsed withdrawal from the Convention on Human Rights] (in روسي). Bbc.co.uk. 21 May 2015. بياځلي په 3 October 2015.
- ↑ Рада разрешила не соблюдать в зоне АТО акты о правах человека [Rada has decided not to comply with human rights acts in ATO zones]. LB.ua (in روسي). 21 May 2015. بياځلي په 3 October 2015.
- ↑ "Freedom in the World 2018". freedomhouse.org. بياځلي په 10 October 2018.
{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link) - ↑ "Experts of Council of Europe have no remarks to Ukraine concerning rights and freedom of citizens". Kyivpost.com. 20 October 2009. بياځلي په 4 October 2015.
- ↑ "Ukraine: Events of 2006". Human Rights Watch. 2007. خوندي شوی له the original on 16 January 2007.
- ↑ Kramer, David J.; Nurick, Robert; Wilson, Damon; Alterman, Evan (April 2011). "Sounding the Alarm: Protecting Democracy in Ukraine, 2010" (PDF). Freedom House. خوندي شوی له the original (PDF) on 16 May 2011.
- ↑ "Radio Liberty: Amnesty International notes worsening of human rights situation in Ukraine". Kyiv Post. 13 May 2011. بياځلي په 3 October 2015.
- ↑ "Press Freedom Index 2010". Reporters Without Borders. 20 اکتوبر 2010. خوندي شوی له the original on 24 نومبر 2010. بياځلي په 4 اکتوبر 2015.
- ↑ "Press Freedom Index 2010". Reporters Without Borders. 20 اکتوبر 2010. خوندي شوی له the original on 24 نومبر 2010. بياځلي په 4 اکتوبر 2015.
- ↑ "Report: Ukraine among states with worst human rights records". Kyiv Post. 14 December 2011. بياځلي په 4 October 2015.
- ↑ Україна програла 11 мільйонів за день [Ukraine lost 11 million in a day]. Ukrayinska Pravda (in اوکرايني). 17 January 2013. بياځلي په 4 October 2015.
- ↑ "International Helsinki Federation Annual Report on Human Rights Violations (2007): Ukraine" (PDF). ihf-hr.org. refworld.org. 27 March 2007. بياځلي په 18 April 2016.
- ↑ Richard Balmforth (9 April 2012). "Insight: In Ukraine, scales of justice often imbalanced". Reuters. بياځلي په 4 October 2015.
- ↑ "Freedom in the World 2018". freedomhouse.org. بياځلي په 10 October 2018.
{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link) - ↑ Christian Neef (30 December 2010). "A Stockholm Conspiracy: The Underbelly of Ukrainian Gas Dealings". Spiegel.de. بياځلي په 4 October 2015.
- ↑ "Court extends Makarenko's arrest until October 10". Kyiv Post. 14 September 2011. خوندي شوی له the original on 2010-10-22.
- ↑ Will Fitzgibbon (24 September 2011). "Ex-minister Ivashchenko's son: 'This is about revenge'". Kyiv Post. خوندي شوی له the original on 2011-09-02.
- ↑ "EU statement:'We are disappointed' with Lutsenko verdict". Kyiv Post. 27 February 2012. خوندي شوی له the original on 2012-02-28.
- ↑ "Q&A: Ukraine's Yulia Tymoshenko on trial". BBC News. 11 October 2011. بياځلي په 4 October 2015.
- ↑ "Parliament again votes down proposal to decriminalize 'Tymoshenko article'". Kyiv Post. Interfax-Ukraine. 8 February 2012. خوندي شوی له the original on 2012-02-08.
- ↑ "Amnesty International: Jailed former Ukraine prime minister must be released". Kyiv Post. 11 October 2011. خوندي شوی له the original on 2011-12-28.
- ↑ "Trials of Tymoshenko, other officials fall short of European standards, Yanukovych admits". Kyiv Post. Interfax-Ukraine. 25 February 2012. خوندي شوی له the original on 2012-03-09.