استیضاح هغه بهیر دی چې له مخې یې یو قانون جوړونکی بنسټ یا هغه محکمه چې په قانوني ډول جوړه شوي وي په یو دولتي چارواکي باندې د هغه د ناسمې کړنې اړوند د تورونو څېړنه کوي. دغه مفهوم کېدای شي د یو ځانګړي بهیر په توګه چې دواړه سیاسي او حقوقي عناصر لري وګڼل شي. [۱][۲][۳][۴][۵]

له ۱۹۹۰ زکال څخه تر ۲۰۲۰ زکال پورې په ۶۳ هېوادونو کې د ۱۳۲ ولسمشرانو پر وړاندې د استیضاح ۲۷۲ مواردو شتون لری. په ډېری دیموکراسیو کې (له متحده ایالاتو پرته) په دغه بهیر کې محاکم (ډیری مهال د اساسي قانون پر بنسټ ملي محکمه) هم ښکېل کېږي.[۶][۷][۸][۹]

په لاتین امریکا کې چې د نړۍ نږدې ۴۰ سلنه ولسمشریز نظامونه لري؛ له ۱۹۷۸ زکال څخه تر ۲۰۱۹ زکال پورې د شپږو هېوادونو څخه لس ولسمشران د هغوی د ملي جرګو له خوا د استیضاح پر بنسټ په خپلو چارو کې د نه وړتیا له امله له دندو ګوښه کړای شوي. [۱۰]

ملي قوانین تر ډېره د استیضاح د پایلو او د هغو د تعریفونو له مخې له یو بل سره توپیر لري، خو د ټولو موخه تل له واکه د استیضاح شوي کس په چټک ډول ګوښه کول دي. په ډېری دوه جرګو لرونکو هېوادونو کې دغه بهیر د ټیټ پوړې جرګې (ولسي جرګې) له خوا د تورونو په لګولو سره پیل کېږي بیا نو مشرانو جرګې ته وړاندې کېږي او هغوی حکم صادر کوي. په معمول ډول یو چارواکۍ په هغه باندې د لګول شویو تورونو اړوند د جرګې له رایو ورکولو وروسته استیضاح کېږي او خپله استیضاح د هغه د واکه د ګوښه کېدو لامل نه ګرځي.  [۱۱]

د استیضاح کولو وړاندوینه د ډېری هېوادونو له دې ډلې د برازیل، فرانسې، هند، ایرلنډ، فیلپین، روسیې، سویلي کوریا او متحده ایالاتو په اساسي قوانینو کې شوې. دغه چاره په ځینو هېوادونو کې د باور رایې د اخیستلو له بهیر سره چې پر بنسټ یې یو حکومت او د هغو وزیران له دندې ګوښه کېږي توپیر لري. دغه ډول پروسیجر په هغو هېوادونو کې چې د متحده ایالاتو په څېر ولسمشریز حکومتي ډول لري د اجرا وړ نه دی. [۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]

په مختلفو قضایي حوزو کېسمول

فرانسهسمول

په فرانسه کې دغه بهیر ته د ځواب نه لرل (destitution) ویل کېږي. د فرانسې ولسمشر د فرانسې د پارلمان له خوا له اساسي قانون یا ملي قوانینو څخه د عمدي سرغړونې له امله استیضاح کېږي. د استیضاح بهیر د فرانسې د اساسي قانون په اته شپیتم اصل کې لیکل شوی. د سناتورانو یا د ملي شورا د غړو یوه ډله کولای شي دغه بهیر پیل کړي. وروسته باید ملي شورا او سنا دواړه د استیضاح دغه بهیر په رسمیت وپېژني. د ولسي او مشرانو جرګو له توافق وروسته هغوی د عالي محکمې د جوړولو لپاره یو موټی کېږي. په پایله کې دغه عالي محکمه باید پرېکړه وکړي چې د فرانسې ولسمشر استیضاح کړي او که نه. [۱۷]

جرمنيسمول

د جرمني فدرال ولسمشر کېدلای شي هم د بوندسټاک او بوندسرات له خوا له قوانینو څخه د عمدي سرغړونې له امله استیضاح شي. هغه مهال چې بوندستاګ او یا بوندسرات ولسمشر استیضاح کوي، د اساسي قانون فدرال محکمه پرېکړه کوي چې آیا ولسمشر په لګول شویو تورونو کې ښکېل دی او که نه، که چېرې مجرم وي آیا هغه له خپلې دندې ګوښه کړي او که نه. د اساسي قانون فدرال محکمه همدارنګه دا واک لري چې فدرال قاضیان د فدرال اساسي قانون یا ایالتي اساسي قانون له اصولو څخه د عمدي سرغړونې له امله له دندې ګوښه کړي. د اسیتضاح بهیر د جرمني د فدرال جمهوریت د اساسي قانون په ۶۱ مه ماده کې راغلی.

د جرمني د لومړي وزیر د استیضاح هېڅ رسمي بهیر شتون نه لري، له دې سره بوندسټاګ هر مهال کولای شي نوي لومړي وزیر ته په رایو ورکولو سره د پخواني ځای ناستی وټاکی (د نه باور جوړونکې رایه، د اساسي قانون ۶۷ مه ماده).

هانګ کانګسمول

د هانګ کانګ اجرایوي مشر د قانون جوړونکې شورا له خوا استیضاح کېدلای شي. له اجرایوي مشر څخه د څېړنو او پوښتنو طرح د مقننه قوې د یو پر څلورمې برخې له خوا مطرح کېږي چې اجرایوي مشر «له قانون څخه د جدي سرغړونې یا د خپلو دندو د نه ترسره کولو» او له استعفا څخه په ډډه کولو تورنوي خو دغه طرح باید لومړۍ د شورا له خوا تصویب شي. له دې وروسته د څېړنو یوه خپلواکه کمېټه د قاضي القضات تر مشرۍ لاندې څېړنې کوي او شورا ته راپور ورکوي. که چېرې شورا د تورونو د اثبات په موخه شواهد کافي وګڼي، کولای شي په دوه په درې رایو سره د استیضاح طرح تصویب کړي. [۱۸]

له دې سره د قانون جوړونې شورا د دې واک نه لري چې عملا دې اجرایوي مشر له خپلې دندې ګوښه کړي ځکه اجرایوي مشر د خلکو د مرکزي دولت (د چین د ایالتي شورا) له خوا ټاکل کېږي. شورا یوازې کولای شي د پایلو راپور د خلکو مرکزي دولت ته وړاندې کړي. [۱۸]

هنګريسمول

د هنګري د اساسي قانون ۱۳ مه ماده د ولسمشر د استیضاح او ګوښه کولو د بهیر وړاندوینه کوي. ولسمشر د خپلې دندې پر مهال د جزایي تعقیب څخه خوندي دی، خو کېدای شي له خپلې دندې وروسته په هغو جنایاتو باندې تورن شي چې ده د خپل واک پر مهال ترسره کړي وي. که چېرې ولسمشر د خپلې دندې پر مهال اساسي قانون تر پښو لاندې کړي او یا هم په عمدي ډول یو جنایي جرم ترسره کړي، کېدای شي له خپلې دندې ګوښه کړای شي. د ګوښه کولو وړاندیز د دغه هېواد د یوې جرګې لرونکې ملي شورا د یو پر پنځو غړو په تائید کېږي. شورا په سري توګه دغه وړاندیز ته رایه ورکوي او د ټولو استازو د دوه پر درې تائید سره ولسمشر استیضاح کېږي. له استیضاح وروسته د ولسمشر واکونه تعلیق کېږي او د اساسي قانون محکمه پرېکړه کوي چې ولسمشر دې له دندې ګوښه شي او که نه.[۱۹][۲۰]

هندسمول

ولسشمر او د سترې محکمې او نورو عالي محاکمو د مشرانو په ګډون قاضیان کېدای شي د خپلې کاري دورې له بشپړېدو وړاندې د اساسي قانون څخه د سرغړونې له امله استیضاح شي. له اساسي قانون څخه د سرغړونې په صورت کې د اساسي قانون د ۳۶۱ اصل له مخې له استیضاح پرته ولسمشر ته هېڅ ډول مجازات په پام کې نه نیول کېږي. له دې سره ولسمشر له خپلې دورې یا له ګوښه کېدو وروسته کېدای شي د پخوانیو ثابتو شوو غیر قانوني چارو له امله اساسي قانون ته د نه درناوي او یا هم نورو مواردو له امله مجازات شي. تر اوسه د هند هېڅ ولسمشر د استیضاح له بهیر سره نه دی مخ شوی؛ همدا دی چې د استیضاح مفاد تر اوسه هېڅکله نه دي ازمویل شوي. برحاله ولسمشر تورن کېدلای نه شي او باید د دغې ډول موضوع په حالت کې له دندې لرې شوې وي.[۲۱]

روسیهسمول

په ۱۹۹۹ زکال کې د روسیې دولتي ډوما (مقننه قوې) د روسیې د فدارسیون د کمونیست ګوند په مشرۍ هڅه وکړه ولسمشر بوریس یلتسن په ۱۹۹۳ زکال کې د روسیې د اساسي قانون د کړکېچ او همدارنګه د چیچن د لومړۍ جګړې (۱۹۹۵-۱۹۹۶ زکال) د پیلولو په تور استیضاح کړي؛ خو د استیضاح د پړاونو د پیلولو په موخه هڅې له ماتې سره مخ شوې.[۲۲][۲۳][۲۴]

د امریکا متحده ایالاتسمول

د امریکا د متحده ایالاتو په فدرال سیسټم کې د متحده ایالاتو د اساسي قانون د لومړۍ مادې له مخې د استازو جرګه «د استیضاح کولو د واک انحصار» او سنا «د هر ډول استیضاح اړوند د پرېکړې» واک لري. دویمه ماده یې څرګندوي چې «ولسمشر، د ولسمشر مرستیال او د متحده ایالاتو ټول ملکي افسران په خیانت، رشوت او یا هم هر ډول لویو جرمونو باندې د محکومیت له امله استیضاح او له دندې ګوښه کېدلای شي». د استیضاح د دوه پړاونو څخه لومړی پړاو ایالتونو ته اړوندېږي. یو چارواکی کېدای شي د جرګې د اکثریت رایو له مخې استیضاح شي، خو له دندنې څخه ګوښه کېدل او محکومیت یې «د سنا له دریو برخو غړو څخه د دوه برخو غړو تائید» ته اړتیا لري. [۲۵][۲۶][۲۷][۲۸]

سرچينېسمول

  1. "impeachment | Definition, Process, History, & Facts". Encyclopedia Britannica (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۱۵ نومبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Landau, Sidney; Brantley, Sheila; Davis, Samuel; Koenigsberg, Ruth, المحررون (1997). Funk & Wagnall's Standard Desk Dictionary (په انګرېزي ژبه کي). 1 (الطبعة 1996). United States: Harper & Row, Publishers, Inc. د کتاب پاڼې 322. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-308-10353-5. 1. To charge (a high public official) before a legally constituted tribunal with crime or misdemeanor in office. 2. To bring discredit upon the honesty or validity of. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: لغة غير مدعومة (link)
  3. Michael J. Gerhardt. "Impeachment is the law. Saying 'political process' only helps Trump's narrative". Washington Post. while it's true that politics are bound up in how impeachment plays out, it’s a myth that impeachment is just political. Rather, it's the principal legal remedy that the Constitution expressly specifies to hold presidents accountable الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Michael J. Gerhardt (2019). The Federal Impeachment Process: A Constitutional and Historical Analysis (الطبعة 3d). University of Chicago Press. د کتاب پاڼي 106–07. د کتاب نړيواله کره شمېره 9780226554976. The ratification debates support the conclusion that 'other high Crimes and Misdemeanors' were not limited to indictable offenses but rather included great offenses against the federal government. ... Justices James Wilson and Joseph Story expressed agreement with Hamilton's understanding of impeachment as a political proceeding and impeachable offenses as political crimes. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Gerhardt, Michael (2018). Impeachment: What Everyone Needs to Know. New York, N.Y.: Oxford University Press. د کتاب پاڼې 20. LCCN 2018013560. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0190903657. Impeachment has elements of both legal and political proceedings. As a result, it is a unique process. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Huq, Aziz; Ginsburg, Tom; Landau, David. "Designing Better Impeachments: How other countries' constitutions protect against political free-for-alls". Boston Review. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ فبروري ۲۰۲۱. Constitutions in 9 democracies give a court—often the country’s constitutional court—the power to begin an impeachment; another 61 constitutions place the court at the end of the process. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Lawler, David (19 December 2019). "What impeaching leaders looks like around the world". Axios. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ فبروري ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "Impeachment". UK Parliament Glossary (په انګرېزي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۰۵ فبروري ۲۰۲۱. Impeachment is when a peer or commoner is accused of ‘high crimes and misdemeanours, beyond the reach of the law or which no other authority in the state will prosecute.’ الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: لغة غير مدعومة (link)
  9. "Impeachment". World Book Encyclopedia (2005) I 10. (2005). ISBN 0-7166-0105-2. 
  10. Ignacio Arana Araya, To Impeach or Not to Impeach: Lessons from Latin America, Georgetown Journal of International Affairs (December 13, 2019).
  11. "Impeachment". World Book Encyclopedia (2005) I 10. (2005). ISBN 0-7166-0105-2. 
  12. Erskine, Daniel H. (2008). "The Trial of Queen Caroline and the Impeachment of President Clinton: Law As a Weapon for Political Reform" (in en). Washington University Global Studies Law Review 7 (1). ISSN 1546-6981. http://openscholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol7/iss1/2/. 
  13. Peter Brandon Bayer (May 23, 2019). [اصطلاحي تېروتنه: د ناپېژندلې ليکنښې لوښه "۱". "The Constitution dictates that impeachment must not be partisan"]. The Conversation. "Noted scholars Ronald Rotunda and John Nowak explain that the Framers wisely intended the phrase "or other high Crimes and Misdemeanors" to include undermining the Constitution and similar, “great offenses against the federal government (like abuse of power) even if they are not necessarily crimes.' For instance, Alexander Hamilton asserted that, while likely to be criminal acts, impeachable wrongdoings 'are those offenses which proceed from the misconduct of public men ... from the abuse or violation of some public trust.' James Madison urged that impeachment is appropriate for 'loss of capacity, or corruption ... [that] might be fatal to the republic.'". 
  14. "Impeachment". U.S. Constitution Annotated. Congressional Research Service – عبر Legal Information Institute, Cornell Law School. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. Cole, J. P.; Garvey, T. (October 29, 2015). "Report No. R44260, Impeachment and Removal" (PDF). Congressional Research Service. د کتاب پاڼي 15–16. مؤرشف (PDF) من الأصل في December 19, 2019. د لاسرسي‌نېټه September 22, 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. Hauss, Charles (29 December 2006). "Vote of confidence". Britannica. د لاسرسي‌نېټه ۰۹ فبروري ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. "Le président de la République peut-il être destitué ? Et si oui, pour quelles raisons ?". Libération.fr. 25 July 2018. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۷ مې ۲۰۱۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۷ مارچ ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ "Basic Law of Hong Kong". basiclaw.gov.hk. Hong Kong Special Administrative Region Government. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۷ جنوري ۲۰۱۵ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۳ نومبر ۲۰۱۶. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. "Magyarország Alaptörvénye—Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye". net.jogtar.hu (په مجارستانی ژبه کي). 2011-04-25. د لاسرسي‌نېټه ۰۵ نومبر ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. "Fundamental Law of Hungary". www.constituteproject.org (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۰۵ نومبر ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. "The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act of 1971" (PDF). د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر January 23, 2017 باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۲ جولای ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. "Yeltsin impeachment hearings begin", The Guardian (May 13, 1999).
  23. David Hoffman, "Bid to Impeach Yeltsin Defeated", Washington Post (May 16, 1999).
  24. Michael Wines, "Drive to Impeach Russian President Dies in Parliament", New York Times (May 16, 1999).
  25. House Practice: A Guide to the Rules, Precedents and Procedures of the House, chap. 27 (Impeachment). U.S. Government Publishing Office, p. 594 (quoting U.S. Const. art. I, Sec. 2, cl. 5; Sec. 3, cl. 6.).
  26. ArtII.S4.1.2.1 Offices Eligible for Impeachment, Constitution Annotated, Congress.gov.
  27. U.S. Constitution. Article I, § 3, clause 6. 2009-11-12. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  28. House Practice: A Guide to the Rules, Precedents and Procedures of the House, chap. 27 (Impeachment). U.S. Government Publishing Office, p. 594: "An impeachment is instituted by a written accusation, called an 'Article of Impeachment,' which states the offense charged. The articles serve a purpose similar to that of an indictment in an ordinary criminal proceeding. Manual Sec. 609."