د برېتانیې لومړی وزیر

د برېتانیې لومړی وزیر د برېتانیې د حکومت مشر دی. لومړی وزیر له شاهي امتیازاتو د کارولو په کچه کې واکمن ته مشوره ورکوي، د کابینې مشري کوي او خپل وزیران ټاکي. لکه څنګه چې اوسني لومړي وزیران د ولسي جرګې د باور لاسته راوړلو د وړتیا له مخې ریاست په لاس کې اخلي، دوی په پارلمان کې غړیتوب لري.    

د صدارت یا لومړي وزیر چوکې د کوم موضوعه قانون یا اساسي قانون له خوا منځ ته نه ده راغلې، بلکې یوازې د پخواني پر له پسې کنوانسیون له مخې منځ ته راغلې ده، چې له مخې یې واکمن پاچا هغه احتمالي کس د لومړي وزیر په توګه ټاکي، چې د ولسي جرګې باور ترلاسه کړي، دا کس معمولا د سیاسي ګوند یا د ګوندونو د ائتلاف مشر وي، چې په جرګه کې ترټولو ډېرې چوکۍ لري.   [۱][۲]

لومړی وزیر، د اداري دندې پر بنسټ د خزانې د کمېسیون مشر، د ملکي خدمتونو وزیر او د ملي امنیت مسؤل وزیر هم دی. په حقیقت کې، ځانګړي امتیازات، لکه: په ۱۰ داونینګ واټ کې هستوګنه، د خزانې د کمیسیون مشر د مقام په پار لومړي وزیرانو ته ورکول کېږي. د ټولنې لپاره د وزیر دفتر په ۲۰۱۹ ز کال کې جوړ شو، بوریس جانسن لومړی وزیر و چې دا لقب یې ترلاسه کړ. [۳][۴]

تاریخچه سمول

د لومړي وزیر یا صدارت چوکۍ رامنځ ته نه شوه، د پارلمان د ګڼ شمېر قوانینو، سیاسي پرمختګونو او  تاریخې پېښو له امله یې په درې سوه کلونو کې په کراره او په منظم ډول وده وکړه. له همدې امله دا مقام له تاریخي اړخه په غوره توګه درک کېږي. د مقام رېښه د اساسي قانون په بدلونونو کې شته، چې د انقلابي جوړجاړي (۱۶۸۸-۱۷۲۰ز) او د واکمن نه پارلمان ته د سیاسي واک د بدلون په اوږدو کې پېښ شول. که څه هم واکمن د خپلو پخوانيو امتیازي واکونو نه بې برخې نه شو او په قانوني توګه د حکومت مشر پاتې شو، په سیاسي توګه هغه یا هغې ته په تدریج اړینه و ګڼل شوه، چې د لومړي وزیر د چوکۍ له لارې چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي، حکومت وکړي.  [۵]

د وېسټ منسټر حکومتي نظام (کابینه یي حکومت) د ۱۸۳۰ ز کلونو په اوږدو کې رامنځته شو، لومړی وزیر په برېتانیا کې پرایمس انټر پریس یا په کابینه کې د مساوي کسانو لومړی او د حکومت مشر شو. د لومړي وزیر سیاسي درېځ د معاصرو سیاسي ګوندونو پراختیا، د ډله يیزو اړیکو او انځوریزو رسنیو پر مټ پراخ شو. د شلمې پېړۍ په پیل کې معاصر صدارت راڅرګنده شو، دا مقام د اساسي قانون د مراتبو په لړۍ کې د واکمن، پارلمان او کابینې په وړاندې یو لوړ مقام ګرځېدلی و.

لومړي وزیر د ۱۹۰۲ ز کال نه وړاندې کله ناکله د مشرانو مجلس کې ګډون کاوه، په دې شرط چې حکومت یې وکولای شي، په ولسي جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي، خو په ۱۹ مه ز پېړۍ کې د اشرافو د واک په کمېدو سره، داسې کنوانسیون پیل شو چې لومړی وزیر باید د پارلمان د غړي په توګه د استازو په جرګه کې تل غړیتوب ولري، چې دوی یې یوازې په پارلمان کې ولسي جرګې ته ځواب ویونکي کړل. د لومړي وزیر صلاحیت د پارلمان د ۱۹۱۱ ز کال د قانون له لوري، نور هم لوړ شو چې د قانون جوړولو په بهیر کې د مشرانو مجلس اغېز یې څنډې ته یووړ.  

صلاحیت، واکونه او محدودیتونه سمول

لومړی وزیر د برېتانیې د حکومت مشر دی. معاصر لومړی وزیر په خپله د کابینې (اجرائیې قوې) مشري کوي. پردې سربېره، لومړی وزیر د لوی سیاسي ګوند مشري کوي او په عمومي توګه د ولسي جرګې (د پارلمان ټیټه جرګه) کې اکثریت په لاس کې لري. برحاله واکمن دواړه مقننه او اجرائیه قوې په لاس کې لري. په برېتانوي نظام کې د جلاوالي پر ځای د قوو یووالي شته دی. لومړی وزیر د مشرانو په مجلس کې د خپل سیاسي ګوند د مقننه اجنډا د تصویبولو په موخه د قانون جوړولو بهیر اداره کوي. لومړی وزیر په اجرائیوي مقام کې د کابینې نور غړي او وزیران ټاکي (او ښايي ګوښه یې کړي) او د ټولو دولتي څانګو پالیسي او فعالیتونه او د ملکي خدمتونو کارکوونکي تنظیموي. لومړی وزیر د علیا حضرت (ملکې) د حکومت د عامه "مخ" او "غږ" په توګه هم د هېواد دننه او هم په بهر کې استازیتوب کوي. واکمن، یوازې د لومړي وزیر په مشوره، له قانوني او امتیازي واکونو نه د قضایي، سیاسي، اداري او د انګلستان د کلیسا اړوند لوړې ګومارنې، د اشرافي او ځینو اتلولیو د لقبونو، نښانونه او نورو مهمو ویاړونو ورکولو په ګډون کار اخلي. [۶][۷][۸]

قانوني مخینه سمول

د برېتانیې حکومتي نظام د یوه نالیکلي اساسي قانون پر بنسټ دی، په دې معنا چې دا په هېڅ واحد سند کې نه دی ترتیب شوی. د برېتانیې اساسي قانون او په ځانګړې توګه د لومړي وزیر د دفتر د تکامل اسناد له ځانه سره لري، چې د اساسي قانون کنوانسیونونو په نامه د دودونو پر بنسټ دی، چې په منل شوې تګلاره بدل شوي. لومړي وزیر اِچ. اِچ. اسکوېث په ۱۹۲۸ ز کال کې په خپلو یادښتونو کې د برېتانوي اساسي قانون دا ځانګړتیا بیان کړه:   [۹]

موږ په دې هېواد کې . . . تر یوه نالیکلي اساسي قانون لاندې ژوند کوو. دا رښتیا ده چې موږ د قانون په کتاب کې غوره اسناد، لکه :مګنا کارتا (د آزادیو لوی تړون)، د حقونو اعلامیه  او د حقونو قانون لرو چې زموږ ډېری حقونه او امتیازات تعریفوي او خوندي کوي، خو زموږ د اساسي قانون آزادۍ او ... زموږ د اساسي قانون د عمل ډېرې برخې له ټولو هغو قوانینو نه اعتبار او تصویب نه ترلاسه کوي چې د پاچا، د مشرانو او ولسي رسمي موافقت ولري. دوی په تکرار، دود، عرف او تړون ولاړ دي، چې زیاتره په خپلو لومړیو پړاوونو کې په کرارې وده کوي، تل یو شان نه دي، خو د وخت په تېرېدو سره عمومي پام او درناوی ترلاسه کوي.  [۱۰]

د لومړي وزیر او واکمن، پارلمان او کابینې ترمنځ اړیکې تر ډېره حده د اساسي قانون د دې نالیکلو کنوانسیونونو (عرف او تړونونو) پر بنسټ تعریف کېږي. د لومړي وزیر ډېری اجرائیوي او مقننه واکونه، په حقیقت کې شاهي امتیازات دي چې لاهم په رسمي ډول واکمن ته، چې د دولت مشر پاتې کېږي، په لاس کې دي. د اساسي قانون د مراتبو د لړۍ په زیاتېدونکې برلاسۍ سربېره، صدارت ته تر شلمې پېړۍ پورې لږ رسميت درلود؛ داسې حقوقي فرضیه موجوده وه چې، لاهم واکمن په مستقیمه توګه حکومت کاوه. دا مقام لومړی یوازې په ۱۹۱۷ ز کال په قانون کې د چیکرز د املاکو د قانون په موضوع کې ذکر شو. د لومړي وزیر مقام او ونډه د شلمې پېړۍ په اوږدو کې په زیاتیدونکي توګه په لیکلي قانون او رسمي اسنادو کې څرګند شول، خو د لومړي وزیر واکونه او د نورو بنسټونو سره یې اړیکې لاهم تر ډېره حده د پخوانیو شاهي امتیازاتو او تاریخي او عصري اساسي کنوانسیونونو نه سرچینه اخلي. لومړي وزیران د خزانې د کمېسیون د مشر مقام او د ۱۹۶۸ ز کال د نومبر نه را په دې خوا، د ملکي خدمتونو د وزیر مقام په غاړه لري، چې دوی ته د ملکي خدمتونو د دارې نه لوړ صلاحیت ورکوي.  [۱۱]

برېتانیا د دې ترتیب پر بنسټ ښايي دوه اجرائیوي رئیسان ولري: لومړی وزیر او واکمن. د "تاج او تخت" مفهوم دا تناقض حل کوي. تاج او تخت د حکومت کولو لپاره د دولت د صلاحیت ښکارندوی دی: ترڅو قوانین جوړ او پلي کړي، مالیه ولګوي او راټوله یې کړي، جګړه اعلان کړي او سوله وکړي. د ۱۶۸۸ ز کال د "پرتمین انقلاب" نه وړاندې، واکمن په ځانګړي ډول د تاج او تخت واکونه درلودل، وروسته له هغې، پارلمان په تدریج پاچایان دې ته اړ کړل چې یو ناپېیلی سیاسي درېځ خپل کړي. پارلمان په ښه توګه د تاج او تخت واکونه وېشلي دي، صلاحیت یې مسؤلو وزیرانو (لومړي وزیر او کابینې) ته وسپاره، چې پارلمان، په ځانګړې توګه د ولسي جرګې ټاکلې مجلس ته د خپلو پالیسیو او کړنو مسؤل دي.   [۱۲]

که څه هم د واکمن ډېری امتیازي واکونه لاهم په قانوني توګه بشپړ دي، خو د اساسي قانون کنوانسیونونو پاچا د ورځنۍ حکومتولۍ نه لېرې کړی، وزیران له شاهي امتیازاتو نه کار اخلي او پاچا ته په عملي توګه د درېیو اساسي حقونو اجازه ورکوي: باخبره اوسېدل، مشوره ورکول او خبرداری ورکول.  [۱۳][۱۴]

سرچینې سمول

  1. "The principles of government formation (Section 2.8)". The Cabinet Manual (الطبعة 1st). Cabinet Office. October 2011. د کتاب پاڼې 14. د لاسرسي‌نېټه ۲۴ جولای ۲۰۱۶. Prime Ministers hold office unless and until they resign. If the prime minister resigns on behalf of the Government, the sovereign will invite the person who appears most likely to be able to command the confidence of the House to serve as prime minister and to form a government. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. . Johnson creates Office of the Prime Minister after Sue Gray criticism.
  3. "The Cabinet Manual" (PDF) (الطبعة 1st). Cabinet Office. October 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. "Minister for the Union - GOV.UK". الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); مفقود أو فارغ |url= (مساعدة)
  5. . George I.
  6. "Prime Minister". Gov.UK. مؤرشف من الأصل في ۱۴ اکتوبر ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۱۹ مې ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Le May, 98–99. Walter Bagehot, an authority on 19th-century British government, said this unity is "the efficient secret" of its constitution. Bagehot's description of the "efficient part" of the British constitution is quoted by Le May and many other standard texts: "The efficient secret of the English Constitution may be described as the close union, the nearly complete fusion, of the executive and legislative powers. No doubt, by the traditional theory, as it exists in all the books, the goodness of our constitution consists in the entire separation of the legislative and executive authorities, but in truth its merit consists in their singular approximation. The connecting link is the Cabinet ... A Cabinet is a combing committee—a hyphen which joins a buckle which fastens the legislative part of the State to the executive part of the State. In its origin it belongs to the one, in its functions it belongs to the other."
  8. Barnett, pp. 245–246
  9. King, pp. 3–8. King makes the point that much of the British constitution is in fact written and that no constitution is written down in its entirety. The distinctive feature of the British constitution, he says, is that it is not codified.
  10. Quoted in Hanchant, p. 209
  11. Low, p.155. In 1902, for example, Arthur Balfour said, "The Prime Minister has no salary as Prime Minister. He has no statutory duties as Prime Minister, his name occurs in no Acts of Parliament, and though holding the most important place in the constitutional hierarchy, he has no place which is recognized by the laws of his country. This is a strange paradox"
  12. Low, p. 255 "There is no distinction," said Gladstone, "more vital to the practice of the British constitution or to the right judgement upon it than the distinction between the Sovereign and the Crown."
  13. Low, pp 255–258
  14. Bagehot, p. 67