د "د وينا ازادي" د بڼو تر مېنځ توپير

پوهان په دې باور دې چې د وينا او مطبوعاتو خپلواکي کولاى شي چې د يوې ټولنې په فکري او ذهني سمون کې رغنده رول ولوبوي.

خو په افغانستان غوندې هېواد کې بايد دغه بهير ته يوه ملي او افغاني تګلاره جوړه شي، ځکه افغانان تر يوه اوږدمهالي بحران او کړکېچ وروسته نوي له ډيموکراسۍ او دا وړ نورو نويو پديدو سره بدلېږي.

د بشر د حقونو UOHR د نړيوالې اعلاميې په نولسمه ماده او د ملګرو ملتونو د سازمان په يوه پرېکړه کې د وينا د ازادۍ په باب ډېر څه راغلي دي.

’هرڅوک د خپلې عقيدې او نظر د څرګندولو حق لري....‘

که سړى دې موضوع ته له يوه اړخ څخه وګوري، نو دا به ورته څرګنده شي، چې د وينا د ازادۍ په برخه کې کارنده ادارې هېڅ هم نه دي کړي، ځکه چې ازادي خو هسې هم د انسان فطري حق دى، چې هېڅوک يې ورڅخه نه شي اخيستلاى، دا که څوک په يوه ټولنه کې کله- کله د وينا، عقيدې او نظر څرګندونې واک يا چانس نه لري دا خو د شرايطو ستونزه ده، کله چې شرايط سم شي دا حقونه هم په خپله اعاده کېږي، يا يې د اعادې لپاره زمينه او شرايط برابرېږي، دغه راز که د ښځو د حقونو موضوع وڅېړو، په دې وروستيو کلونو کې په دې برخه کې خپرېدونکو خبرونو، تحليلونو او ليکنو له موږ څخه لار ورکه کړې ده، خو په عمل کې هېڅ هم نه دي شوي، البته په دې خبره دې څوک خوا نه بدوي، ځکه چې د کابل يو څو مېرمنو ته کار ورکول، يو څو لوستو مېرمنو ته په دفترونو کې کار پيدا کېدل خو دا مانا نه ورکوي، چې افغانستان ګل او ګلزار شو، يا هم افغانو مېرمنو ته هرڅه ورسېدل!. بلکې موږ اوس هم په خپل هېواد کې وينو چې د وينا د ازادۍ په وړاندې لا د ټوپک او ټوپکواکۍ ګواښ عملاً موجود دى، چې دا ننګونه لا هم د خلکو پر خولو باندې د چوپتيا مهر لګوي.

افغانستان د ١٩٨٣م کال د جنورۍ پر څلورمه نېټه د مدني او سياسي حقونو نړيوال تړون يا ICCPR تصويب کړى او د دې تړون نولسمه ماده چې د وينا له ازادۍ سره يې موضوع ډېره نژدې ده تضمينوي.