د "د وينا ازادي" د بڼو تر مېنځ توپير

په ډيموکراتو ټولنو کې دا يو اصل دى چې حکومت يو ځواکمن ارگان دى، دېته اړتيا نه لري چې د خپلو پاليسيو د غښتلتيا لپاره ورځپاڼې، جريدې او مجلې په کار وگماري.

 

 

٣. درېيم ډول يې هغه دي، چې ډيموکرات دي، خو ليبرال نه دي، له نوم څخه يې څرگندېږي، چې د حکومت مهم اشخاص د خلکو له خوا ټاکل کېږي، خو د وينا، مذهب او مسلک خپلواکي په کې نه شته، ښه بېلگه يې په چين کې د مائو، په کيوبا کې د کاسټرو او په خپله د شوروي حکومتونه دي.

 

 

د بشر د حقونو اروپايي محکمه په وار- وار ټينگار کوي:

په نړۍ کې هغه ميندې او پلرونه هم مجرمين گڼل کېږي، چې د بې پروايۍ له کبله يې اولادونه بېلارې شوي وي، يا يې هم نور نااخلاقي او ناقانوني کارونه کړي وي، چې حکومت يا ولس ته يې زيان اړولى وي.

که څه هم دا دى د دې نوي بهير عمر زياتېږي او د نړۍ د خپلواکۍ، ډيموکراسۍ او سياسي اقتصاد ټېکه داران عملاً په سيمه کې د دغو نويو پديدو د پلې کولو لپاره پانگونه کوي او دا کار د دوى د سلگونو او لکونو ساتندويانو د سر په بيه تمام شوى، بيا نو ولې موږ په درې- څلورو کلونو کې شل سلنې (فيصده) سياسي، ټولنيز، کلتوري او اقتصادي پرمختگ هم نه درلود؟. يوازې سيمينارونه، ورکشاپونه او سمپوزيمونه زموږ هېواد او هېوادوالو گټه نه رسوي.

افغانان تر هرڅه څومره والي ته خوشحاله دي، له دې کبله تل څرنگوالى يا کيفيت ورڅخه تت شوى او پر دې نيمگړتيا بيا ډېر وروسته پوهېدلي يو.

هلته د وينا او مطبوعاتو ازادي په دې نيت رامنځته شوه چې ټولنې ته د رښتيني خدمت لار اواره شي او په دې برخه کې پراته خنډونه، ربړې او کړاوونه ليرې شي. دلته نو سياسي ډيموکراسۍ- ټولنيزې او اقتصادي ډيموکراسۍ ته ځاى پرېښود، چې کرار-

کرار اقتصادي سياست او ټولنيزې پراختيا ته وده ورکړل شوه، په رښتيا يې دوى گټه هم وليده.

 

== د وينا ازادي: ==

 

’(١) هر كس د فكر او بيان د آزادۍ حق لري. د دولتي مسوولينو له خوا له مداخلې او محدوديت پرته، د معلوماتو او نظريو غوښتل، ترلاسه كول او انتقال په دې حق كې شامل دي او د بيان او د معلوماتو د خپرولو، وېش او تر لاسه كولو د وسايلو آزادي هم په خپله لمن كې رانغاړي.