‌د حقوقو فلسفه د فلسفې یوه څانګه ده چې د حقوقو پرماهیت او د ارزښتونو له نورو نظامونو، په ځانګړي ډول اخلاقیاتو او سیاسي فلسفې سره د حقوقو پر اړیکو بحث کوي. دا ډول پوښتنې کوي چې «حقوق څه ته وایي؟»، « د حقوقي اعتبار شرایط څه دي؟» او « د اخلاقیاتو او حقوقو تر منځ اړیکې څه دي؟». د حقوقو فلسفه او د حقوقو علم ډېری وخت د یو بل پر ځای کارېږي؛ که څه هم د حقوقو علم ځینې وخت داسې استدلالونه رانغاړي چې په اقتصاد او ټولنپوهنه کې راځي.[۱][۲][۳][۴]

د حقوقو علم په دوو فرعي برخو؛ تحلیلي او اصولي وېشل کېدای شي. د حقوقو د تحلیلي علم موخه د دې خبرې تعریفول دي چې حقوق څه دي او څه نه دي؟ دا کار د حقوقو د اساسي خصوصیاتو د مشخصولو له لارې کوي. د حقوقو اصولي علم هم پر نا قانوني اصولو، چې حقوق جوړوي، بحث کوي او هم پر قانوني اصولو، چې له حقوقو راوتلي او د انسان عمل رهبري کوي.[۵]

د حقوقو تحلیلي علم (تحلیلي فقه)سمول

تحلیلي فقه هڅه کوي چې د ادراکي تحلیل د اسبابو په وسیله د حقوقو د ماهیت عمومي شرحه وړاندې کړي. دغه شرحه هغه وخت عمومي ده چې د حقوقو هغه ټولې ځانګړنې وښيي چې هر ځای او هر وخت په پام کې نیول کېږي. دا چې حقوقپوهان د دې په اړه لېوالتیا لري چې په مشخصه حقوقي حوزه کې د یوې مشخصې موضوع په اړه حقوق څه دي؛ د حقوقو فیلسوفان دهغو ځانګړنو د مشخصولو په اړه لېوالتیا لري چې حقوقو په فرهنګونو، وختونو او ځایونو کې وېشلې دي. د حقوقو دغه اساسي ځانګړنې یو ځای کېږي او هغه عمومي تعریف وړاندې کوي چې فیلسوفان ورپسې دي. دغه عمومي تګلاره فیلسوفانو ته اجازه ورکوي چې د دغو خبرو په اړه پوښتنې وکړې؛ د نمونې په توګه: کوم شی حقوق له اخلاقیاتو، سیاست او عملي منطق څخه بېلوي؟ ډېری وخت د دغې برخې پوهان داسې فرض کوي چې حقوق د ځانګړنو یوه بې نظیره ټولګه لري چې له نورو ښکارندو یې بېلوي؛ که څه هم ټول داسې نه فرض کوي.[۶]

کله چې په دې برخه کې په دودیز ډول د حقوقو د ماهیت پر شرحه تمرکز وشو، ځینې پوهانو د حقوقو د ننه د نورو حوزو پر تشرېح پیل وکړ؛ لکه د زیان حقوق، د قرارداد حقوق او جنایي حقوق. دغه پوهان پر هغه څه تمرکز کوي چې د حقوقو ځینې حوزې متمایزې کوي او دا چې څنګه یوه حوزه له بلې توپیر لري. د څېړنې یوه لویه برخه د زیان حقوقو او جنایي حقوقو تر منځ توپیر دی چې ډېر د مدني او جنایي حقوقو په توپیر پورې اړه لري.[۷]

ګڼو پوهانو د قانون او حقوقو د ماهیت بحث پراخ کړی چې تر ټولو ډېر نفوذ لرونکي یې دا دي:

  • د طبعي حقونو تیوري: دا تیوري وایي چې حقوق په طبیعت کې ذاتي دي او لږ تر لږه په یوه برخه کې د اخلاقیاتو جوړوونکي دي. له دغه نظره، کله چې قانون جوړوونکي فاسد او نا اخلاقي حقوق وضع او ان په بریالیتوب سره پلي کوی؛ دا حقوق د قانون له نظره بې اعتباره او پوچ دي. دغه نظر له دغې قاعدې را اخیستل شوی چې: نا عادلانه قانون، ریښتینی قانون نه دی؛ ځکه چې بې عدالتي د طبیعت له قانون سره په ټکر کې ده. د دغې تیورۍ سرچینه په منځنیو پېړیو کې د توماس اکواینېس په فلسفه کې لیدل کېږي. د شلمې پېړۍ په وروستیو کې، جان فینیس له دغې تیورۍ سره لېوالتیا وښوده او نوې بڼه یې وړاندې کړه.[۸][۹]
  • قانوني مثبتوالی؛ دا نظر وایي چې حقوق په اصل کې په ټولنیزو واقعیتونو پورې اړه لری. قانوني مثبتوالی په دودیز ډول په درېیو اصولو پورې تړلی: د شجرې فرضیه، د تفکیک منلو فرضیه او د بصیرت فرضیه. د شجرې فرضیه وايي، د دې لپاره چې پوه شو چې یوه لارښوونه حقوق او قانون دی که نه، باید د دغې لارښوونې سرچینه او اصل وګورو. دغه فرضیه ادعا کوي چې دا وقعیت دی چې مثلاً لارښوونه د یوه مشروع دولت ځانګړي چارواکي کړې؛ دا خبره ثابتوي چې لارښوونه قانوني اعتبار لري، خو د لارښوونې اخلاقي او عملي اعتبار نه شي ثابتولی. د تفکیک منلو فرضیه وايي چې حقوق په ادراکي ډول له اخلاقیاتو بېل دي. که څه هم په حقوقو کې ممکن اخلاقیات شامل وي، خو د دغې فرضیې له مخې« دا یو واقعیت نه دی چې حقوق دې د اخلاقیاتو غوښتنې پوره کړي او یا دې اخلاقیات بیا تولید کړي؛ که څه هم کېدای شي دا کار شوی وي». د دغې تیورۍ پلویان ټول د تفکیک منلو فرضیې په اړه په یوه نظر نه دي. ځینې یې، په ځانګړي ډول جوزېف راز، بیا د دغې فرضیې له معیارونو وړاندې ځي او ردوي یي، وايي چې دا ممکنه ده چې اخلاقیات په ټوله کې د حقوقو یوه برخه شي. د بصیرت فرضیه وایي چې قاضیان دې نوي حقوق رامنځته کړي، کله چې دوی ته دا بصیرت ورکړل شوی چې دهغو قضیو په اړه حکم ورکړي چې په شته قانون کې ورته حکم نه وي. د قانوني مثبتوالي تیورۍ پخواني پلوی جان اسټین چې د نولسمې پېړۍ د لومړیو وختونولیکوال جیرمي بېنتام له لیکنو اغېزمن شوی و، دی. اسټین پر دې اند و چې قانون د حاکم امردی چې په ډار او شکنجه یې ملاتړ کېږي. د ده هم‌عصرو بیا وروسته دغه نظر پرېښود. په شلمه پېړۍ کې، دوو مثبت اندېشانو په دې برخه کې ژور اغېز درلود: هانس کېلسن او اېچ ال اې هارټ. کلېسن یې په «Grundnorm» نظریه ډېر نفوذ لري، دا یو نهایي او اساسي حقوقي اصل دی چې اوس یې هم ځینې پوهان، په ځانګړي ډول په اروپا کې مني. د انګلیسي ژبو په نړۍ کې، هارټ تر ټولو ډېر اغېز لرونکی عالم دی.[۱۰][۱۱][۱۲][۱۳]
  • حقوقي ریاليزم؛ دا نظر وایي چې قانون او حقوق د محکمو، د قانون پلي کوونکو او وکیلانو د پرېکړو محصول دی چې ډېری وخت یې په متناقضو او اختیاري ډګرونو کې پرېکړې کړې دي. د حقوقي ریاليزم له نظره، قانون د قوانینو او اصولو معقول سیستم نه دی. حقوقي ریاليزم يې د دغه نظر په سبب مهم دی چې قانون یو داسې ماهیت لري چې په مطلق ډول تحلیل کېدای شي. په حقیقت کې، د دغې تیورۍ پلویان له یوې تجربي تګلارې دفاع کوي چې په ټولنیزوعلومو او په نړۍ کې د قانون له واقعي عملي کولو لاسته راځي، ځکه خو د دغه تیوري ډېری وخت د قانون له ټولنپوهنې سره یو ځای شوې. د امریکا متحده ایالاتو کې حقوقي ریاليزم د نولسمې پېړۍ په لومړیو کې د اولیور وینډېل هوملز او جان چیپمن لرې په واسطه وده وکړه. په سکندنویا کې بیا په شلمه پېړۍ کې اکسېل هګرسټروم وده ورکړه.[۱۴]
  • حقوقي تفسیریت؛ دا تیوري نه مني چې قانون پر سرچینه او مأخذ ولاړ دی، ځکه چې قانون لزوماً د انسان په تفسیر پورې اړه لري چې د ټولنې د اخلاقي اصولو په واسطه رهبري کېږي. فرض کړئ چې قاضیان دا بصیرت لري چې د یوې قضیې په اړه په څو لارو حکم وکړي، حقوقي تفسیریت وایي چې قاضیان په یو ډول داسې حکم کوي چې اخلاقي اصول، سازماني واقعیتونه او د خپلې ټولنې ټولنیز اصول په ښه ډول مراعت کړي. دا تیوري وايي: یو کس تر هغې نه پوهېږي چې د یوې ټولنې د قانون اجرا کوونکی نظام یا قانون لري که نه، تر څو چې د دغې ټولنې د اعمالو د توجیه په اړه ځینې اخلاقي واقعیتونه زده نه کړي. د حقوقي مثبتوالي او حقوقي ریالیزم پر خلاف، حقوقي تفسیریت ادعا کوي چې هېڅوک نه پوهېږي چې د یوې ټولنې قوانین کوم دي ( ځکه چې هېڅوک ښایي د دغې ټولنې د اعمالو په تر ټولو ښه توجیه پوه نه شي.) دغه تیوري په شلمه پېړۍ کې د رونالډ ډوارکین له کتاب « د قانون سترواکي» څخه منشا اخلي.

سرچينې او ياداښتونهسمول

  1. "Philosophy of law". Encyclopedia Britannica (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۱۵ مې ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Himma, Kenneth Einar (2019-05-15). "Philosophy of Law". The Internet Encyclopedia of Philosophy. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Postema, Gerald J. (2011). "Economic Jurisprudence". In Postema, G.J. (المحرر). A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence: Volume 11: Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Common Law World (په انګلیسي ژبه کي). Springer Netherlands. د کتاب پاڼي 181–211. doi:10.1007/978-90-481-8960-1_5. د کتاب نړيواله کره شمېره 9789048189601. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Kornhauser, Lewis (2017), "The Economic Analysis of Law", in Zalta, Edward N. (المحرر), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (الطبعة Fall 2017), Metaphysics Research Lab, Stanford University, د لاسرسي‌نېټه ۱۷ مې ۲۰۱۹ الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Marmor, Andrei; Sarch, Alexander (2015), "The Nature of Law", in Zalta, Edward N. (المحرر), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (الطبعة Fall 2015), Metaphysics Research Lab, Stanford University, د لاسرسي‌نېټه ۱۵ مې ۲۰۱۹ الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Marmor, Andrei; Sarch, Alexander (2015), "The Nature of Law", in Zalta, Edward N. (المحرر), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (الطبعة Fall 2015), Metaphysics Research Lab, Stanford University, د لاسرسي‌نېټه ۲۱ مې ۲۰۱۹ الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Edwards, James (2018), "Theories of Criminal Law", in Zalta, Edward N. (المحرر), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (الطبعة Fall 2018), Metaphysics Research Lab, Stanford University, د لاسرسي‌نېټه ۲۱ مې ۲۰۱۹ الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "Philosophy of Law". Internet Encyclopedia of Philosophy. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Finnis, John (2016), "Natural Law Theories", in Zalta, Edward N. (المحرر), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (الطبعة Winter 2016), Metaphysics Research Lab, Stanford University, د لاسرسي‌نېټه ۱۷ مې ۲۰۱۹ الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. Green, Leslie (2018), "Legal Positivism", in Zalta, Edward N. (المحرر), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (الطبعة Spring 2018), Metaphysics Research Lab, Stanford University, د لاسرسي‌نېټه ۲۱ مې ۲۰۱۹ الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. Hart, H. L. A. (1994). The Concept of Law, Second Edition. Oxford University Press. د کتاب پاڼي 181–182. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0199644704. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. Himma, Kenneth Einar (2019-05-15). "Philosophy of Law". The Internet Encyclopedia of Philosophy. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. Shapiro, Scott J. (2007-03-05) (in en). [اصطلاحي تېروتنه: د ناپېژندلې ليکنښې لوښه "۱". The Hart-Dworkin Debate: A Short Guide for the Perplexed]. Rochester, NY. 
  14. "The Philosophy of Scandinavian Legal Realism". ResearchGate (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۱ مې ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)