د تګ راتګ ازادي
د تګ راتګ ازادي، د خوځېدنې حقونه يا د يون حق د انساني حقونو يو مفهوم دی، چې د يو هېواد د خاورې دننه له يو ځای څخه بل ځای ته د اشخاصو د يون کولو او د هېواد د پرېښودلو او بېرته ورته د راستنېدنې حق رانغاړي. ياد حق د ځايونو د ليدنې سربېره د يو شخص د استوګنې يا کار کولو د ځای بدلول هم رانغاړي. [۱][۲]
| عمومي مالومات | |
|---|---|
| ځانګړې وېشنيزه |
| برخه د |
|---|
دا ډول حقونه د ګڼو دولتونو په اساسي قوانينو او د نړيوال قانون د معيارونو په منعکس کوونکو اسنادو کې برابر شوي دي. د بېلګې په ډول: د بشر د حقونو د نړيوالې اعلاميې ۱۳ ماده ټينګار کوي، چې:
- «هر څوک د هر دولت د پولو دننه د يون يا تګ او استوګنې حق لري».
- «هر څوک د خپل هېواد په ګډون د بل هر هېواد د پرېښودلو او بېرته خپل هېواد ته د راستنېدنې حق لري».[۳]
ځيني خلک او سازمانونه دې لپاره د يون ازادۍ د پراختيا ننګه يا ملاتړ کوي، چې د هېوادونو تر منځ او همدارنګه د هېوادونو په دننه کې د يون يا کډوالۍ ازادي راونغاړي. د سفر يا يون ازادي د بېلابېلو حکومتونو له لورې د بېلابېلو لارو چارو له مخې ټاکلې (محدوده) ده او ان ښايي د يوه (واحد) هېواد د خاورې دننه هم توپير وکړي. دا ډول محدوديتونه په عمومي ډول د عامې روغتيا، نظم يا خونديتوب د مناسبتونو پر بنسټ دي او ګڼي چې دې حالتونو ته حق د يون د ازادۍ فکر مخنيوی کوي. [۴][۵][۶]
عام محدوديتونه
سمولپر خلکو باندې د نړيوال يون بنديزونه (ورتګ يا ورڅخه تګ) عادي خبره ده. په هېوادونو کې د يون ازادي زياتره وخت د کوچنيانو لپاره زياته ټاکلې يا محدوده وي او د جزا قانون دې حق کې ځکه سمون راوستلی شي، چې ياد قانون پر جرمونو باندې تورن يا محکوم اشخاصو باندې پلې کېږي (د بېلګې په ډول د ژمنې پر بنسټ د بندي خوشې کول، د مشروطۍ يا ازمايښت دوره، نومليکنه). په ځينو هېوادونو کې د سفر ازادي په تاريخي ډول د ښځو او د ناخوښه توکميز او ټولنېزو ډلو د غړو لپاره ټاکلې ده. حقوقي او عملي دواړه حالتونه ښايي د دې ازادۍ د ټاکلو لپاره کار وکړي. د بېلګې په ډول: هغه ملت چې سفر ته په پام سره په عمومي ډول اجازه ورکوونکی دی، ښايي د جګړې پر مهال دا حق محدود کړي. [۶][۷]
بنديزونه ښايي لاندې ډولونه راونغاړي:
- د کار بازار ته د ننوتلو پر وړاندې د لږ تر لږه مزد د رسمي ملي او سيمه ييزې ګمرکي تعرفې خنډونه (د کارکوونکو خپلواک يون يا کډوالي)؛
- د پېژندنې رسمي کارتونه (کورني پاسپورټونه، د تابعيت جوازونه)، چې د غوښتنې پر بنسټ بايد تر سره او توليد شي؛
- د دولت د قانوني واکونو له مخې د پتې يا مېړه/ښځې د بدلونونو د ثبت په برخه کې د شخص اړتياوې يا مجبوريتونه؛
- د کورنۍ جوړولو او د همدې له امله په ځانګړو سيمو کې د استوګنې پر وړاندې خوندي کوونکي کليوالي يا سيمه ييز خنډونه؛
- د بل شخص په ملکيت يا شتمنۍ کې تېری کول يا بريد ماتول؛
- د لېږد رالېږد وسيلې د معياري سرک او لويې لارې ډيزاين، چې پلی يا پياده تګ او بايسکل ته لاسرسی په کلکه بند يا منع دی؛
د شخصي ملکيتونو تر منځ د تګ ازادي
سمولپه ځينو قضايي برخو کې په دې اړه پوښتنې راپورته شوې دي، چې د يوې شخصي ځمکې څښتن له هغې ځمکې څخه تر کومې کچې خلک شړلی شي، چې د عامه موخو لکه د خرڅلاو مغازې يا پارک په توګه ترې نه ګټه پورته کېږي. د قانون يو اصل شته چې د ځمکې څښتن، چې ملکيت يې هېڅ عامه لاسرسی ونه لري، خپل ملکيت ته د رسېدنې د اړتيا په حالت کې شخصي ځمکې ته د تېرېدلو په موخه اسانتيا ورکول کېدلی شي. د پورتني اصل خلاف، د عامه ځورونې قوانين د خنډ ډلو او باسکټبال لوبو لپاره د عامه لېږد رالېږد په موخه د جوړو شويو عامه سړکونو نوبتي کارونې مخنيوی کوي.
مور او پلار يا نور قانوني پالونکي په عمومي ډول د دې وړتيا لري، چې تر خپلې څارنې لاندې کوچنيانو او هغو نورو لويانو د تګ راتګ مخنيوی وکړي، چې په قانوني ډول د خپل تګ له اداره کولو څخه بې وسه برېښې. ګومارونکي ښايي په قانوني ډول د کارکوونکو پر خوځښتونو باندې يو څه بنديزونه ولګوي او د ماتولو په حالت کې يې ګومارنه پای ته ورسوي.
کورني بنديزونه
سمولحکومتونه ښايي په عمومي ډول د هغو اشخاصو د تګ ازادي په کلکه محدوده کړي، چې په جرمونو باندې محکوم شوي دي، په څرګند ډول د بند په برخه کې. پر هغو تورن مجرمانو باندې هم ښايي بنديزونه ولګول شي، چې د ازمايښت په دوره کې نه دي يا د ژمنې يا وعدې پر بنسټ له بنده خوشې شوي دي. هغه خلک هم کېدای شي له سفر څخه راوګرځول (منع) شي، چې پر جرمونو باندې تورن دي او ضمانت سره خوشې شوي دي. يو مادي شاهد (material witness) څخه هم ښايي د سفر کولو حق واخېستل شی.
سکه څه هم هېوادونو ته يا ورڅخه سفر کولو ته په عمومي ډول اجازه ورکړل شوې ده (د ځينو بنديزونو په شتون سره)، مګر زياتره دولتونه هغه وخت محدودوي چې لنډمهالي ليدونکي يې له مخې په يو هېواد کې پاتې کېږي. دا د نورو عواملو له ډلې د تابعيت يا لومړني او دويمې هېواد يا هغه هېواد پورې اړه درلودلی شي، چې سفر ورته کېږي. په ځينو بېلګو کې (لکه د هغو کډوالو بېلګه، چې خپل هېواد ته په بېرته راستنېدلو کې د سمدستي جسمي زيان له ګواښ سره مخامخ دي يا هغه وګړي چې د قانوني پناه په لټته کې دي) ښايي د انسان دوستۍ پر بنسټ تر نامعلومې نېټې پورې پاتې کېدنې ته اجازه ورکړل شي، مګر په ډېری نورو حالتونو کې پاتي کېدل په عمومي ډول ټاکلي دي. د دې پر وړاندې يو د يادونې وړ معافيت په اروپايي اتحاديه کې د خلکو ازاد تګ راتګ دی، چې په اروپايي اتحاديه او EFTA کې د هر هېواد وګړي د اروپايي اتحاد يا EFTA په بل غړي هېواد کې په عمومي ډول له نامعلومه پاتې کېدلو څخه خوند اخلي.
د دې تر څنګ د يو هېواد په ځانګړو سيمو کې ځای پر ځای کېدلو يا ژوند کولو باندې په بېلابېلو هېوادونو او په ځانګړي ډول چين کې بنديزونه لګول شوي دي. [۸]
د ماشوم د ساتنې يا توقيف په شخړه [قضيه يا حالت] کې ښايي محکمه د يو کوچني يا نابالغ ماشوم پر تګ باندې بنديزونه ولګوي، چې په دې ډول له خپل کوچني سره د هغه د مور او پلار د سفر کولو وړتيا ټاکي.
ځينو هېوادونو کې د ننوتلو بنديزونه
سمولد وېزې بنديزونو لړيال د نورو هغو هېوادونو د شمېر په بنسټ هېوادونه ډلبندي کوي، چې وګړي يې له وېزې يا اجازه ليک پرته ننوتلو کې ازاد دي. د نړۍ زياتره هېوادونه د هغوی خاورې ته د ننوتلو په موخه د نورو هېوادونو له وګړو څخه وېزې يا د ننوتلو د اجازې نورې بڼې غواړي. هغوی چې يادو اسنادو غوښتونکو هېوادونو ته له مقرراتو څخه په سرغړونې سره ننوځي، له بند يا شړنې (تبعيد) سره مخامخ کېږي. [۹][۱۰][۱۱]
ځينو هېوادونو کې د وتلو محدوديتونه
سمولزياتره هېوادونه غواړي چې د هغوی وګړي د يو قانوني پاسپورټ، د نړيوال سازمان له لورې ورکړل شوي د سفر سند يا هم په ځينو حالتونو کې د پېژندې سند پر بنسټ هېواد پرېږدي. د پاسپورټ ورکوونې شرطونه او نه ورکوونې حکومتي واک په بېلابېلو هېوادونو کې توپير کوي.
هېوادونه ښايي د خپلو اوسېدونکو په پرتله بېګانه وګړو يا کډوالو ته د ځينو حالتونو (لکه laissez-passer ) له مخې د يون اسنادونه ورکړي.
د ورکړل شوي پاسپورټ درلودل له هېواد څخه د وتلو حق نه تضمينوي. يو شخص ښايي د يو شمېر لاملونو پر بنسټ د يو هېواد له وتلو څخه راوګرځول (منع) شي. لکه: شخص د شکمن په توګه تر پلټنې لاندې وي، د جرم سزا تېروي، له اداينې څخه بې وسه پوروړی وي يا دا چې ملي امنيت ته ګواښ وي. ياد بنديز پر بېګانه وګړو يا کډوالو باندې هم پلی کېږي. [۱۲]
په ځينو هېوادونو کې له هېواد څخه د وتلو پر وړاندې بنديز ښايي د پخواني ورکړل شوي پاسپورټ د نه منلو بڼه غوره کړي. د بېلګې په ډول: د امريکا متحده ايالتونه ښايي په خپله خوښه پاسپورټونه لغوه کړي. [۱۳]
سرچينې
سمول- ↑ Jérémiee Gilbert, Nomadic Peoples and Human Rights (2014), p. 73: "Freedom of movement within a country encompasses both the right to travel freely within the territory of the State and the right to relocate oneself and to choose one's place of residence".
- ↑ Kees Groenendijk, Elspeth Guild, and Sergio Carrera, Illiberal Liberal States: Immigration, Citizenship and Integration in the EU (2013), p. 206: "[F]reedom of movement did not only amount to the right to travel freely, to take up residence and to work, but also involved the enjoyment of a legal status characterised by security of residence, the right to family reunification and the right to be treated equally with nationals".
- ↑ "Universal Declaration of Human Rights".
- ↑ "Libertarians say: Let the immigrant children in". 8 July 2014. نه اخيستل شوی 15 September 2015.
- ↑ "Why Should We Restrict Immigration?" (PDF). Open Borders. نه اخيستل شوی 14 September 2015.
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ Dowty, Alan, Closed Borders: the Contemporary Assault on Freedom of Movement. Yale University Press, 1989.
- ↑ Bauböck, R. (2009). "Global Justice, Freedom of Movement and Democratic Citizenship". European Journal of Sociology. 50 (1): 1. doi:10.1017/s000397560900040x.
- ↑ "12". نه اخيستل شوی 23 May 2015.
- ↑ Eileen, D. (2016). Freedom of Movement. Diplomatic Law. doi:10.1093/law/9780198703969.003.0024
- ↑ Bauböck, R. (2009). "Global Justice, Freedom of Movement and Democratic Citizenship". European Journal of Sociology. 50 (1): 1. doi:10.1017/s000397560900040x.
- ↑ "Why Should We Restrict Immigration?" (PDF). Open Borders. نه اخيستل شوی 14 September 2015.
- ↑ Habicht, Jasper (2019-01-02). "Exit restrictions in the context of Chinese civil litigation". Asia Pacific Law Review. 27 (1): 83–101. doi:10.1080/10192557.2019.1651486. ISSN 1019-2557. S2CID 203155567.
- ↑ See Haig v. Agee, Passport Act of 1926.