د افغانستان اسلامي انتقالي دولت

د افغانستان انتقالي اسلامي دولت (TISA)، چې د ا فغانستان د انتقالي واکمنۍ په نوم هم پېژندل کېږي، د افغانستان د يوې لنډمهالي ادارې نوم و، چې د 2002ز کال د جون په مياشت کې د لويې جرګې له خوا جوړ شوی و. دې ادارې د افغانستان د اصلي اسلامي دولت ځای ونيو، او د افغانستان اسلامي جمهوريت (2004–2021) څخه مخکې و.

مخينه

پر افغانستان له بريد وروسته، د المان په بون ښار کې د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې د افغان مشرانو يو کنفرانس تر سره شو، په کوم کې چې د حامد کرزي په مشرۍ افغان لنډمهالې (انتقالي) اداره وټاکل شوه. په هر حال، دا لنډمهالې اداره، چې په پراخه کچه يوه استازي اداره نه وه، يوازې تر شپږو مياشتو پورې ټاکل شوې وه، تر څو يوه انتقالي اداره د هغې ځای ونيسي. په دې دويم پړاو کې له تګ مخکې يوې دوديزې سترې افغان غونډې راغوښتلو ته اړتيا وه، کومه چې لويه جرګه بلل کېږي. دې بېړنۍ لويې جرګې د دولت نوی رئيس وټاکه او انتقالي اداره يې مقرره کړه، کومې چې بايد په خپل وار سره د تر ټولو ډېر دوه کلونو لپاره د هېواد چارې پر مخ وړې وای، تر دې چې د ازادو او خپلواکو ټاکنو له لارې بشپړ استازی حکومت ټاکل شوی وای. 

تاريخ

د دولت د رئيس ټاکنه

تر ټولو مهم کار چې بايد لويې جرګې تر سره کړی وای، هغه د انتقالي ادارې لپاره رئيس ټاکل و، تر څو په 2004ز کال کې د ولسمشريزو ټاکنو پورې د هېواد چارې پر مخ يوسي. په پيل کې، دوه نوماندان موجود و چې په ټاکنو کې يې د ګډون اعلان کړی و: د افغانتسان پخوانی ولسمشر او د شمالي ټلوالی رهبر برهان الدين رباني او د امريکا له ملاتړ څخه برخمن د لنډمهالې ادارې رئيس حامد کرزی. عبدالله عبدالله او محمد فهيم چې د شمالي ټلوالې دوه مهم مشران و، له حامد کرزي ملاتړ کاوه. درېيم ممکنه نوماند تر 1973ز کال پورې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه و. هغه د خپل ژوند ډېر کلونه په روم کې تېر کړي و، خو د طالبانو د حکومت له نسکورېدو وروسته هېواد ته راستون شوی و. په بون کنفرانس کې چې له مخکې يې افغانستان کې لنډمهالې اداره جوړه کړې وه، د ظاهرشاه پلويان وو، چې د روم ډله بلل کېده، چا چې غوښتل پخوانی پاچا د دولت د رياست دنده پر غاړه واخلي.

کابل ته په رسېدو سره، له اته سوه څخه زياتو استازو پر يو غوښتنليک لاسليک وکړ، او د دولت مشرتابه ته د ظاهرشاه پر نوماندېدو يې ټينګار وکړ، که څه هم تش په نوم مشر وي. هغو اټکلونو ته په کتنې، چې د دې غوښتنليک لامل ګرځېدلي وو، متحده ايالاتو او ملګرو ملتونو په پخواني پاچا فشارونه زيات کړل، څو له نوماندۍ شا ته شي. د لوجستيکي او چمتوالي د ستونزو له امله، د جون له لسمې څخه تر يولسمې نېټې د لويې جرګې جوړېدل وځنډېدل. د امريکا استازي زلمي خليلزاد د جون په لسمه نېټه رسنيز کنفرانس کې اعلان وکړ چې ظاهر شاه نوماند نه دی. په همدې ورځ د ظاهرشاه په يو رسنيز کنفرانس کې پخواني پاچا د خليلزاد خبره تايید کړه او ويې ويل "زه د سلطنت بيا پر ځای کولو نيت نه لرم. زه په لويه جرګه کې هېڅ دندې ته نوماند نه يم". حامد کرزی چې په دې خبري کنفرانس کې د ظاهرشاه تر څنګ ناست و، ظاهرشاه يې د ملت بابا وباله، او د نوموړي له هغه باور يې مننه وکړه چې، هغه همايوني پر نوموړي (کرزي) کړی دی. بله ورځ پخواني ولسمشر برهان الدين رباني هم د دولت رياست لپاره له خپلې نوماندۍ څخه د ملت د يووالي په موخه، د حامد کرزي په ګټه تېر شو.

په همدې اساس، داسې برېښېده چې کزری به د کوم سيال له شتون پرته د حکومت مشرۍ په سيالۍ کې برخه واخلي، خو دوه نور نوماندان منځ ته راغلل. د دې لپاره چې د لويې جرګې په پاڼه موجود و اوسي، يو نوماند ته اړينه وه چې د خپلې نوماندۍ لپاره 150 لاسليکونه راټول او وسپاري. غلام فاروق مجيدي يوازې 101 لاسلیکونه راټول کړل، له همدې امله د نوماندۍ لپاره اړ ونه بلل شو. پخواني مجاهد محمد اصف محسني کرزي ته د 1,050 نومونو يو نوملړ وړاندې کړ او د خوړو نړيوال پروګرام سره کار کونکې مېرمن ډاکټر مسعوده جلال او يو ازبک پوځي افسر، شاعر او د دولت يو مرستيال وزير محفوظ ندايي پوره لاسليکونه راټول کړي وو، تر څو په پاڼه و اوسي.

د انتقالي ادارې د مشر ټاکنه د 2002ز کال د جون په ديارلسمه نېټه د پټو رايو شمارلو له لارې تر سره شوه ــ په داسې حال کې چې د نوماندانو له نومونو سره د هغوی تور او سپين انځورونه لګول شوي وو. حامد کرزي د 83% غوڅ اکثريت په تر لاسه کولو سره وټاکل شو او په خپل ځای د ولسمشر په توګه پاتې شو.

د 2002ز کال د لويې جرګې له خوا، د انتقالي ادارې د مشرۍ لپاره ټاکنې
نوماندان	رايې	%
حامد کرزی	1,295	83%
مسعوده جلال	171	11%
محفوظ ندايي	89	6%
ټولې رايې	1555	100%

د حکومتي وزيرانو ټاکل

د جون په اتلسمه نېټه، هغه ورځ چې کرزی به خپله کابينه لويې جرګې ته وړاندې کوي، نوموړي لويې جرګې ته وويل چې د وروستي نوملړ د چمتو کولو لپاره يوې بلې ورځې ته اړتيا لري.

د جون په نولسمه نېټه، چې د لويې جرګې وروستۍ ورځ وه، کرزي لويې جرګې ته د درې مرستيالو ولسمشرانو په ګډون، د افغانستان د راتلونکي انتقالي ادارې د څوارلسو وزيرانو نومونه اعلان کړل. هغه همدا راز يو قاضي القضات وټاکه. کرزي له لويې جرګې وپوښتل، "ايا تاسو دا کابینه منئ". کله چې په ملاتړ سره لاسونه پورته شول، هغه وويل، "ټولو ومنله او زه په دې خوښ يم". له دې څخه یو لړ اختلافات پیدا شول، ځکه استازو ويل چې مناسبه رايه ورکول نه دي شوی، او کابینه په ديموکراتيک ډول نه ده ټاکل شوې، بلکې په لويه جرګه کې د متوازي سياسي مذاکراتو پايله وه.

د کرزي له خوا ټاکل شوي درېیواړه مرستيال ولسمشران د شمالي ټلوالې قوماندانان وو، خو کرزي په دې برخه کې له احتياط کار اخيستی و چې په مرستيالو ولسمشرانو کې ټول يې له يوې قومي مخينې درلودونکی نه و. له لويې جرګې وروسته د کرزي د حکومت په اړه اختلافات پيدا شول او د افغانستان په داخل کې د ځينو ډلو د ډاډمنولو لپاره د جون په څلور وېشتمه نېټه د حقيقي کابينې د لوړې څخه مخکې، په نوملړ کې ځينې نومونه شامل کړای شول. د جون په دوه ويشتمه نېټه کرزي د کابينې يو شمېر نور غړي وړاندې کړل، او په دې سره د وزيرانو شمېر نهه ويشتو ته لوړ شو. دا کابينه د 2002ز کال د جون د مياشتې په څلوروېشتمه نېټه جوړه شوه. خو د ښځو چارو د وزارت د چوکۍ پر سر د اختلافاتو له امله دا چوکۍ خالي پاتې شوه. د جون له پای ته رسېدو مخکې، کرزي د ښځو چارو وزارت لپاره د دولت سلاکار او وروسته د ښځو چارو رسمي وزير وټاکه. د جون په دې وروستيو ورځو کې، کرزي همدا راز دوه نور مرستيال ولسمشران او د ملي امنيت يو بل سلاکار هم شامل کړل.

د پښتنو زیاته استازولي

لنډمهالی حکومت چې مشري يې يو پښتون کوله، په کابينه کې يې دولس تاجک، او نهه پښتانه وزيران درلودل. په همدې اساس پښتنو غوښتل چې په دې انتقالي اداره کې ډېره استازولي ولري. په نوې اداره کې له دېرشو وزيرانو څخه ديارلس وزيران پښتانه وو. پاتې کابينه له اوه تاجکانو، درې ازبکانو، دوه هزاره ګانو، دوه غېر هزاره شيعه ګانو او يو ترکمن څخه جوړه وه.

سرچينې